بالرغم من انتشار العملات الرقمية وفرض نفسها على الصعيد المالي لاتزال بعض الدول العربية او اغلبها تتحفظ حول استخدام هاته العملات فمنهم من قال انها تضر
باقتصاد الدولة ومنهم من قال انها وسيلة لتبيض الاموال واستعمالها في امور غير شرعية ومنهم من تخوف حول لامركزية هاته العملات وبالرغم من هذا قامت دول من العالم الاول بتبني هاته العملات وترى فيها مستقبل مشرق سواء بالرفع من اقتصادهم و الخروج من التبعية المالية وغيرها من امور تجعل اقتصادها مزدهر واليكم بعض دول الخليج وموقفها من هاته العملات
السعودية:
أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا أكدت فيه أن تداول البيتكوين، وغيرها من العملات المشفرة أمر غير قانوني، وأكدت لجنة سعودية دائمة خاصة، أن تداول مثل هذه العملات خارج نطاق الإشراف الحكومي، كما أن هذه العملات تستخدم في أنشطة غير مشروعة ترفضها البلاد والدين الإسلامي كذلك، ومن أهمها تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال.
إلا أنه على الرغم من ذلك الأمر، إلا أنه يمكنك تداول العملات الرقمية في المملكة حيث أنه لم توجد أي تشريعات ضد التداول، ولكن كذلك لا توجد نصوص تشريعية واضحة تسمح به، ونعتقد أن المستقبل القريب سيتشهد تغير في ذلك الأمر.
الاردن:
أصدرت الحكومة الأردنية تحذيرا يثبط استخدام بيتكوين وأنظمة أخرى مماثلة.
يحظر البنك المركزي الأردني على البنوك، وصرف العملات، والشركات المالية، وشركات خدمة الدفع من التعامل بالبيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى. في حين أنه حذر الجمهور من مخاطر البيتكوين، وأنها ليست عملة قانونية، لا يزال البيتكوين يقبل من قبل الشركات الصغيرة والتجار.
لبنان:
تعد لبنان كذلك واحدة من الدول العربية التي ترفض العملات الالكترونية بكافة أشكالها، حيث حذر مصرف لبنان المركزي في بيان تم توجيهه إلى المصارف والمؤسسات المالية والوساطة في البلاد، في 2014، من شراء أو حيازة مثل هذه العملات.
وأوضحت لبنان أن قرار الحظر يعود إلى القرار الأساسي رقم 7548 بتاريخ 30-3-2000، المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية المتعلقة بالوسائل الإلكترونية وخاصة المادة 3 والتي تحظر إصدار العملات الالكترونية بأي شكل من الأشكال.
البحرين:
لقد اوضح بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي باصدار قواعد نهائية بالانشطة المتعلقة بهاته العملات . كما جاء على لسان المدير التنفيذي للرقابة المصرفية خالد حمد
سنواصل تعزيز إطارنا التنظيمي من أجل مواكبة الابتكارات الجارية في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. إن تطبيق مصرف البحرين المركزي للقواعد المتعلقة بالأصول الرقيمة يتماشى مع هدفه المتمثل في تطوير قواعد شاملة لنظام فين تك الإيكولوجي FinTech eco-system الذي يدعم وضع البحرين كمركز مالي رائد في الشرق الوسط و شمال افريقيا.وبهذا تكون من الاوائل الذين تقبلوا فكرة التعامل بالعملات الرقمية
الكويت:
يبدو ان دولة الكويت ممنوع فيها هاته العملات الرقمية فقد اعلنت وزارة المالية الكويتية انها لا تعترف بهاته العملات وان المؤسسات المالية والمصارف والشركات ممنوع من التعمال بها.
ومع ذلك، كشفت مصادر من وزارة المالية ذكرتها Arab Times أن مؤسستهم ولا البنك المركزي يستطيعون تنظيم تداول البيتكوين لأنها خارج سيطرتهم. بالإضافة إلى ذلك، ذكروا: "... عائدات بيتكوين التي يتم توصيلها من الخارج إلى الكويت تعتبر أموالاً غير قانونية، لأن القانون الكويتي لا يعتبر بتلك العملات".
عُمان:
سلطنة عمان هي من بين الدول التي ابدت الاهتمام بالاصول الرقمية من خلال تاكيدهم على ان الحكومة ستساعدة في تعزيز تكنولوجيا البلوكتشين وذالك بالاتحاد والتعاون مع المصارف العمانية والوكالات الحكومية الاخرى
قطر:
تعتبر قطر أحدث دولة بين الدول العربية الرافضة للعملات المشفرة، حيث قامت هيئة الرقابة المالية في البلاد، بحظر جميع خدمات هذه العملات في مطلع عام 2020.
وأوضح مركز قطر للمال في بيان حديث، أنه لا يوجد إجراء خدمات الأصول الافتراضية في مركز قطر المالي، في هذا التوقيت الحالي.
لكن عبارة في هذا التوقيت الحالي تشير إلى إمكانية استخدام العملات الالكترونية هذه في المستقبل، ونحن ننتظر المستقبل والذي ربما تغير فيه هذه الدول العربية موقفها تجاه هذا السوق الذي يسير بشكل جيد عالميًا.
الإمارات العربية المتحدة:
على خلاف الدول العربية نجد ان الامارات العربية المتحدة برجال اعمالها والقادة السياسيين هي من بين الدول التي ترحب بهاته العملات ففي دبي قامت بتثبيت أول صراف الي لعملة البيتكوين لكن لا يزال البنك المركزي لهاته الدولة ترى فيها مخاطرة كبيرة ولا يوافق على اي عملات مشفرة
البنك المركزي لا يوافق على أي عملات أو برامج تشفير خاصة ولم يصدر أي تراخيص في الإمارات العربية المتحدة.
تعتقد CBUAE أن العملات المشفرة الخاصة تشكل مخاطر محتملة تتعلق بتقلب الأسعار وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
فلسطين:
حرمت فلسطين تداول البيتكوين وغيرها من العملات الالكترونية المختلفة، حيث أصدرت دار الإفتاء في فلسطين فتوى تحرم التعامل بمثل هذه العملات، لأنها تعتبر مقامرة.وعند النظر إلى الموقف القانوني، فرأت فلسطين مثلها مثل غيرها من الدول العربية أن تداول أو بيع أو استخدام هذه العملات غير قانوني، لأنه لا ينطبق على القواعد القانونية الحالية، ولا يوجد قانون موحد له حول العالم، محذرة الجميع من المؤسسات المالية من التعامل معها.
اذا رأيت أن بلادك قد سمحت بالعملات الرقمية من خلال الحكومة او البنك المركزي اعلمنا بتعليق