البيتكوين في شمال افريقيا
البيتكوين هو عملة افتراضية يمكن الحصول عليها عن طريق التعدين او عن طريق الشراء من منصات مثل منصة
POLONIEX وغيرها والتداول بها مثلها مثل العملات الخاصة بالدول والفرق بينهما أن البيتكوين والعملات
الافتراضية لا توجد جهة وصية عليها او بالاحرى هي لامركزية لا تنتمي الى أي جهة والعكس بالنسبة للعملات
الحقيقية
وقد ارتفعت قيمته الى اعلى القيم لم تحلم به اي عملة حقيقية فقد وصل فيما سبق 1 بيتكوين = 20000$ وبالرغم
من نجاحه الى ان بعض الدول قامت بحضره في البلد ومنهم من تحفظ على هاته العملات ومنهم من رحب بها
بالرغم من مخاطره
الجزائر
في سنة سنة 2018 منع قانون المالية الصادر في الجريدة الرسمية تداول العملات الافتراضية ك" البيتكوين " ويتوعد مستعمليها ب عقوبات ينص عليها القانون
فقد جاء في هاته المادة 117 من القانون أنه "يمنع شراء العملة الافتراضية وبيعها و حيازتها"
كما جاء ايضا "العملة الافتراضية هي تلك التي يستعملها مستخدمو الإنترنت عبر الشبكة العنكبوتية ,
وهي تتميز بغياب الدعامة المادية القطع والأوراق النقدية,وعمليات الدفع بالصك أو البطاقة البنكية".
كما أنه من يخالف هذا الامر فسوف يعاقب وفق القوانين السارية المفعول
وللاطلاع
https://web.archive.org/web/20190528164241/
https://www.joradp.dz/FTP/JO-ARABE/2017/A2017076.pdf
الصفحة رقم 54
المغرب
بعد الاخذ والرد في موضوع شرعية البيتكوين او العملات الرقمية خرجت السلطة بقرار نهائي
في 19 ديسمبر 2017 قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري في مؤتمر صحفي "أن البيتكوين ليست
عملة وانما هي أصل مالي أكثر مما هي عملة كونها لا تستجيب ثلاثة معايير اساسية في العملات" كما حذر كذلك
من مخاطرها ودعا الى وضع اطار لاستخدامها لحماية المستهلك وأضاف كذلك أن الرقمنة اداة لا محيد عنها
تونس
كما سبق وقلنا ان تونس تسعى الى انشاء عملة الكترونية خاصة بها الى جانب البيتكوين تحت E-DINAR
لم تتم بعد وأن البنك المركزي التونسي لا يزال يبحث ويعمل على ذلك كما نفى البنك جميع الأقاويل التي تخبر
بأنه تم إصدار الدينار التونسي الرقمي ولهذا تكون تونس مرحبة بالعملات الافتراضية ولقراءة موضوع تونس تنشئ عملة الكترونية من هنا
مصر
في وقت سابق أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة تحرم فيها تبادل العملة الإلكترونية "البيتكوين"
, والتعامل بها بالبيع والشراء والاجارة والاشتراك فيها وأكد مفتي مصر شوقي علام بأن السبب في التحريم
يأتي لعدم اعتبارها كوسيط مقبول للتبادل من الجهات المختصة ولما تشمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر
والجهالة والغش في مصرفها ومعيارها وقيمتها ,فضلا عما تؤدي إليه ممارستها من مخاطر عالية على الأفراد
والدول
كما يقول البعض ايضا انها عملة جاءت الى غسيل الاموال و تمويل الارهاب وغيرها
ولكن هذا الموقف كان له رؤية عامة لهاته العملة وذالك لقلة الفهم لتقنية البلوكتشين
ولكن الحكومة المصرية فيما بعد في أواخر عام 2018 وقال ممثل البنك المركزي المصري أن الحكومة تريد تقديم
نسخة رقمية للجنيه المصري وعمل البنك على دراسة جدوى لهذا المشروع
وفي ماي 2019 أعلنت الحكومة أنها لم تتخلى عن هاته الفكرة عزمها على إصدار تراخيص لشركات وبنوك
التكنولوجيا المالية